تبدیل قم به شهر ملی انگشتر/معادن طلا و مس قم هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۵۱۸۳
گروه استانها- استاندار قم گفت: باید ساماندهی ۲ هزار هنرمند در بازارچه گوهرسنگ و همچنین تبدیل قم به شهر ملی انگشتر پیگیری شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بهرام سرمست ظهر امروز در جلسه شورای معادن استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: باید به‌طور دقیق بحث مهم بازارچه گوهرسنگ و ساماندهی دو هزار هنرمند و همچنین بحث مهم تبدیل قم به شهر ملی انگشتر از سوی مسئولان استان پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته استاندار قم در این موضوع باید شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط همکاری لازم را داشته باشند و در این زمینه هم نیاز است در سطح استان المان‌های ویژه شهر ملی انگشتر نصب شود و بخش خصوصی و دیگر تشکلات هم در این بحث ورود کنند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های معادن طلا و مس استان ابراز کرد: متأسفانه این بحث طولانی شده است و ما دو هفته برای نتایج مطلوب در نظر می‌گیریم، اولویت نخست توسعه استان اکتشاف معادن در زمینه طلا و مس خواهد بود و تصمیم نهایی را می‌گیریم و پیگیری لازم هم بر عهده معاونت عمرانی استانداری خواهد بود.
شهرک عقیق ویژه انگشترسازی در قم احداث می‌شوداهدای انگشتر سردار سلیمانی به هنرمند جوان عصر جدیدانگشتر زنجان همچون نگینی در کشورهای حاشیه خلیج فارس میدرخشدطولانی شدن فرآیند بهره‌برداری از معادن
دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم در ادامه این جلسه تصریح کرد: درحالی‌که بحث معادن استان می‌توانست به‌راحتی حل شود بیش از 7 ماه طول کشیده و وارد جلسه سیزدهم آن شدیم که باید فضایی را برای مطالعات هدفمند قرار دهیم.
محمد حاجی زمانی افزود: طی نشست‌هایی با سرمایه‌گذاران کشور چین این کشور آمادگی دارد در معادن قم سرمایه‌گذاری کند و باید از این فرصت بهترین استفاده شود .
انتهای پیام/454/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شهر ملی انگشتر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد